التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدونة المحامي عبدالغني حسين الولي للقوانين

بحث هذه المدونة الإلكترونية

مدونة المحامي عبدالغني حسين الولي: قانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني

أكتوبر 07, 2012

الحصول على الرابط
Facebook
Twitter
Pinterest
بريد إلكتروني
التطبيقات الأخرى

مدونة المحامي عبدالغني حسين الولي: قانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني: قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني باسم الشعب: رئيس الجمهورية: بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. ...

الحصول على الرابط
Facebook
Twitter
Pinterest
بريد إلكتروني
التطبيقات الأخرى

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة

أقسام القاعدة القانونية

أقسام القاعدة القانونية جرى الفقه على تقسيم القواعد القانونية إلى عدة أنواع، تختلف باختلاف زوايا النظر إليها. فمن حيث طبيعتها القانونية، تنقسم القواعد القانونية إلى نوعين: عامة وخاصة إذ إن القواعد القانونية العامة، هي القواعد التي يتضمنها عادة القانون العام بفروعه، أما القواعد القانونية الخاصة فهي القواعد التي يشملها القانون الخاص بفروعه. وتقسم القواعد القانونية من حيث تنظيمها للحقوق ، إلى قواعد موضوعية وقواعد شكلية. ويقصد بالقواعد الموضوعية كل قاعدة تقرر حقًا أو تفرض واجبا. أما القواعد الشكلية فهي القواعد القانونية التي تبين الوسائل التي يمكن بها اقتضاء الحق المقرر، أو تقرير كيفية الالتزام بالقيام بالواجب. ومن أمثلة القواعد الشكلية معظم قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية، وهي التي تنظم كيفية مباشرة الدعوى المدنية، واختصاصات الجهات القضائية المدنية. ونتطرق هنا للقواعد الآمرة وللقواعد التكميلية: 1- القواعد الآمرة: هي القواعد التي تأمر الفرد بسلوك معين، أو تنهي عنه بحيث لا يجوز للأفراد الاتفاق على خلاف الحكم الذي تقرره، وكل اتفاق على خلاف الحكم لا يعتد به ويعد باطلا، فهذه القواع

محل الحق العيني

محل الحق العيني محل الحق في الحقوق العينية قد يكون شيئا ماديا كالأرض والبناء، وقد يكون شيئا غير مادي (معنوي) ومن هنا يمكن أن نقسم الأشياء إلى أشياء مادية وأشياء معنوية. أولا- مفهوم الأشياء كما أن للحق صاحبا، هو الشخص، فإن له محلا، ومحل الحق إما أن يكون شيئا أو عملا، والشيء قد يكون ماديا كالأرض والبناء والحيوان أو معنويا كأفكار المؤلفين. والمال في عرف القانون هو الحق ذي القيمة المالية أيا كان ذلك الحق عينيا أو شخصيا، وأيا كان محله شيئا أو عملا، وقد ميز القانون بين الأشياء والأموال فأورد تقسيمات كل منها بادئا بالأشياء . ولا يعني أن محل الحق قد يكون شيئا أن كل الأشياء تصلح أن تكون محلا للحق، بل إن بعضها يخرج عن التعامل بطبيعته (وهي الأشياء التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها كالماء والهواء) ، وبعضها يخرج بحكم القانون ( وهي الأشياء التي يحظر القانون التعامل فيها كالمخدرات) . وتشمل الأشياء كل ما له وجود مادي محسوس من جهة، عدا الإنسان الذي يعد شخصا لا شيئا، كما تشمل أيضا بعض الأمور الاعتبارية التي لا تدخل تحت الحس المادي، ولكن لها وجودا قائما بذاته يجعلها محلا للحقوق الأدبية أو الا

أنواع الدساتير

أنواع الدساتير هناك طريقة تقليدية لتقسيم الدساتير من حيث كيفية تعديلها إلى دساتير مرنة وجامدة ومن حيث تدوينها إلى دساتير مكتوبة وعرفية ولكن ظهرت تقسيمات أخرى تقسم الدساتير تبعا إلى نوع الدولة موحدة واتحادية ونظام الحكم ملكي وجمهورية أو رئاسي . المطلب الأول: الدساتير المكتوبة والدساتير العرفية .. الدستور المكتوب:أن تكون الأحكام الدستورية الصادرة عن المشروع الدستوري مدونة ومجمعة في وثيقة رسمية واحدة ،أو سلسلة من الوثائق الدستورية ، وهذا يعكس المعنى الشكلي للدستور .. أمثلة للدساتير المكتوبة _فرنسا_مصر _الكويت _الولايات المتحدة وهذه من أقدم الدساتير المكتوبة . الدستور الغير مكتوبة :قائم على قواعد كونتها عادات وأعراف وسوابق دستورية اكتسبت قوتها بمرور الزمن وطبقها الناس، فهو غير قائم على أي تشريع محدد بواسطة المشروع الدستوري،الدساتير العرفية لا تقيد بها وثيقة رسمية ، وان كانت بعض القواعد العرفية مدونة فهذا لا يعطيها صفة الدستور المدون ..مثال المملكة المتحدة قبل القرن التاسع كانت الدساتير العرفية هي الأساس ولكن تغير الحال في هذا القرن حيث أصبحت

‏يتم التشغيل بواسطة Blogger