برنامج الحكومة بقيادة م خالد بحاح الجزء الاول

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله القائل "وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ" صدق الله العظيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

الأخ/ رئيس مجلس النواب      
الأخوة / نواب رئيس المجلس
الأخوة/ نواب الشعب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد أقف أمامكم اليوم ومعي الأخوة والأخوات الوزراء أعضاء الحكومة لتقديم البرنامج العام للحكومة عملاً بالمادة (86)  من الدستور والمادة (21) من قانون مجلس الوزراء ، وإنه لشرف عظيم  لي ولأعضاء الحكومة أن نحظى بثقة الأخ رئيس الجمهورية لتحمل مهام المرحلة المقبلة التي يوليها فخامته ومعه كل القوى السياسية الوطنية والمجتمعية إهتماماً كبيراً  ولما تواجهه بلادنا من تحديات تتطلب تظافر كافة الجهود التي تفرضها خصوصية المرحلة ونحن على يقين بأنكم في السلطة التشريعية تشكلون الداعم الرئيس لنجاح هذه الحكومة والسند والعون لتنفيذ المهام الوطنية الجسيمة الملقاة على عاتقها والمستمدة من اتفاق مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذ العملية الانتقالية الموقعة في 23 نوفمبر 2011م ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل (18 مارس 2013م -21يناير 2014م)وبنود اتفاق السلم والشراكة الموقع عليه من قبل المكونات السياسية اليمنية في 21 سبتمبر الماضي وملحقه الخاص بالحالة العسكرية والأمنية ، والذي جاء  تشكيل الحكومة نتاجاً لأحد بنود هذا الاتفاق ، والحرص الملموس للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ / عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على الالتزام بنص التفويض الموقع من قبل المكونات السياسية في الأول من نوفمبر الماضي الذي يقضي بتفويضه ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة واختيار تشكيلة وزارية وفقاً للمعايير المتفق عليها من الكفاءات الوطنية وذوي الخبرات العلمية والعملية ، لضمان مهنية الأداء فيها ، والتي تطمح بالحصول على ثقة مجلسكم الموقر.
الأخ / الرئيس
الأخوة /نواب الشعب
إن الحكومة على يقين أنها لن تعمل منفردة وبمعزل عن المؤسسات الدستورية والقوى السياسية والمجتمعية ، ولن تحقق أي نجاحات تذكر دون تكاتف وتظافر جهود كافة القوى الوطنية بمختلف مشاربها ، واصطفافها إلى جانب الحكومة ، لما يمثله ذلك من أهمية  وضرورة ملحة للتعامل مع الأزمات البالغة التعقيد التي تشهدها بلادنا اليوم ، بما يكفل المشاركة في تبني ودعم المعالجات لهذه الأزمات للحد منها والتخفيف من آثارها .
إن الحكومة تعي تماماً جسامة التحديات القائمة، وستعمل على معالجتها بكل ما هو ممكن ومتاح وفقا للأولويات القصوى، وفي مقدمة هذه الأولويات  موضوع الأمن والاستقرار والدفع بعجلة الاقتصاد وإيجاد الحلول والمعالجات لمختلف قضايا الشباب والمرأة،ولن تكتمل عوامل نجاح الحكومة في هذا الجانب إلا بإسهام مجلسكم الموقر كسلطة تشريعية بالدعم والمساندة والعمل المشترك وكذلك إسهام جميع المكونات السياسية والمجتمعية وأدوارها الايجابية والهامة في مساندة الجهود الحكومية في هذا الجانب، وفي غيرها من المهام التي تمثل في نوعها وحجمها تحديات استثنائية ، والحكومة على استعداد لتحمل مسؤوليتها الوطنية وهي على إدراك بطبيعة الأوضاع والتحديات الراهنة التي تمر بها بلادنا في المرحلة الانتقالية والتي نتج عنها أزمات مركبة وعلى رأسها التحديات التالية :
أهمية وحجم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والاحتياجات والجهود اللازمة لتنفيذ هذه المخرجات والقرارات على أرض الواقع والصعوبات التي قد تعترض تنفيذ بعضها، وقد نالت هذه المسألة اهتماماً في تشكيل الحكومة وفي سلم أولوياتها بتعيين وزيرِ للدولة يختص بشؤون متابعة تنفيذ مخرجات الحوار كقضية محورية وهامة في أداء الحكومة، وإعطاء المزيد من التركيز على تطبيق السياسات المنفذة لها وعزمها الجاد لتنفيذها.
تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية وغياب الإنفاذ الكامل لمبدأ سيادة القانون، وهذا ما ترتب عليه تكبد الاقتصاد القومي عامة وموازنة الدولة خاصة خسائر كبيرة، حيث بلغت خسائر الخزينة العامة نتيجة الاعتداءات المتكررة على خطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء خلال الثلاث سنوات (2012 – 2014م) ما يقارب (1,482,000,000,000) تريليون واربعمائة وإثنان وثمانون مليار ريال بما نسبته (94%) من إجمالي العجز الصافي لهذه السنوات، هذا إلى جانب ما تكبدته الخزينة العامة من خسائر نتيجة عدم القدرة على إنفاذ القوانين المالية بسبب الانفلات الأمني.
أتساع نطاق الفقر بمفهومه العام إلى( 54% ) من إجمالي السكان وتفاقم مشكلة البطالة حيث ارتفعت نسبتها بين الشباب للفئة العمرية (15 - 24) سنة إلى (33.7%) من إجمالي السكان.
الانخفاض الكبير في مستوى النشاط الاقتصادي واقتراب الاقتصاد من هوة الركود الاقتصادي، حيث أدى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2011م بما نسبته (15.1%) وما تلاه من انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاث سنوات (2012 – 2014م) في المتوسط إلى (2.82%) في ظل معدل نمو مرتفع  للسكان بلغ (3%) إلى انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2014م عن مستواه عام 2010م بما نسبته (9.1%).
تفاقم مشكلة اختلالات المالية العامة، حيث بلغت نسبة العجز النقدي الصافي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2011 – 2014م) نحو (5%) و (4.7%) و(8%) و(6%) على التوالي، هذا إلى جانب تفاقم الاختلالات الهيكلية في الموازنة ، حيث  تراجع حجم النفقات الاستثمارية إلى إجمالي النفقات العامة إلى ما نسبته (8%) و(11%) و(8%) على التوالي للسنوات (2011 – 2013م)، وذلك لصالح النفقات الجارية وبالأخص نفقات الأجور والمرتبات والتي استحوذت على ما نسبته في المتوسط خلال الثلاث السنوات الأخيرة (31%) وأوجه الدعم للمشتقات النفطية والتي استأثرت بما نسبته في المتوسط خلال نفس الفترة (23%)، ويستحوذ الدعم على المشتقات المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية  والذي لازال قائما ما نسبته (34%) في المتوسط من إجمالي دعم المشتقات النفطية أي ما نسبته (7.8%) من إجمالي النفقات العامة ،وهو ما يقارب نسبة الإنفاق الاستثماري ،وكذا مدفوعات فوائد الدين العام الداخلي والتي ارتفعت نسبتها إلى إجمالي النفقات من (10.4%) عام 2011م إلى (16.5%) عام 2013 ويتوقع تجاوزها (21%) عام 2014م، وذلك بسبب ارتفاع حجم الدين العام الداخلي من (1,892,000,000,000) تريليون وثمانمائة وإثنان وتسعون مليار ريال بما نسبته (111%) من إجمالي الإيرادات الذاتية عام 2011م إلى (2,850,000,000,000) تريلونيين وثمانمائة وخمسون مليار ريال بما نسبته (141%) من إجمالي الإيرادات الذاتية  عام 2013م ويتوقع تجاوز النسبة (150%) عام 2014م.
التراجع الكبير والمستمر في إنتاج النفط الخام المحلي وأسعاره في السوق الدولية في ظل عدم قدرة الأنشطة الاقتصادية الموجهة نحو التصدير على تعويض النقص في عائدات الصادرات النفطية وتزايد حجم اعتماد الاقتصاد الوطني على توفير احتياجاته من المشتقات النفطية خاصة والسلع الأساسية عامة، مما يشكل خطورة ليس على عائدات الخزينة العامة من الموارد العامة فحسب بل وعلى عائدات الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي أيضاً، مما يترتب عليه استنـزاف احتياطيات الجهاز المصرفي وبالأخص البنك المركزي من العملات الأجنبية والانعكاسات الخطيرة لذلك على فاتورة الاستيراد الضرورية وعلى  أسعار الصرف وبالتالي معدلات التضخم وصولاً إلى انعدام الاستقرار الاقتصادي.
ضعف البنية المؤسسية والتنظيمية للوزارات ، الهيئات ، المؤسسات ، والمصالح في القيام بمهام الإدارة العامة للدولة على الرغم من أهميتها كونها لازالت تقوم بوظيفة الدولة الضامنة ويعتمد عليها المجتمع في تقديم خدماته وتلبية احتياجاته بشكل كبير ، أمام ضعف إشراك القطاع الخاص في إدارة الاقتصاد والمجتمع ، ولذلك فإن الأمر يتطلب مراجعة وتطوير الدراسات المعدة لدور الدولة في الجوانب الاقتصادية والإنتاجية مع ضمان عدم الاستغلال والمغالاة في رسوم الخدمات على المواطنين.
ضعف الخدمات الأساسية وتدني كفاءتها وعلى رأسها خدمات التعليم ، الصحة ، الكهرباء ، المياه والطرقات.
الأخوة/ رئيس وأعضاء المجلس
نتشاطر جميعاً قيادة وحكومة وشعباً الرأي بأن التركيز في هذه الفترة ينبغي أن ينصب على الجانب الأمني وبسط هيبة الدولة ، انطلاقاً من دوره الحيوي وانعكاساته الإيجابية الهامة على الأوضاع العامة وحياة الناس اليومية، فضلاً عن أهميته في إفساح المجال أمام الحكومة لتنفيذ استحقاقات المرحلة وفي مقدمتها تحسين إدارة وكفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وكذلك تحسين جودة الإدارة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخاصة، وإنجاز السجل الانتخابي الجديد ومتابعة عملية إنجاز الدستور الجديد والاستفتاء عليه .
ويمكن القول أن برنامج الحكومة يعكس تطلعات المجتمع اليمني للفترة القادمة ، ويحدد مسار النمو الاقتصادي والاجتماعي واتجاهاته ، ويتطلع إلى تحسين الاستقرار السياسي والأمني وتعزيز البناء المؤسسي للدولة وتفعيل الدور الرقابي  وتعزيز النـزاهة ووضع الآليات المناسبة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
وانطلاقاً من الدور الرئيس المناط بالحكومة للخروج من  الأزمات الراهنة التي تشهدها بلادنا حالياً في كافة الجوانب والمجالات فإنها ستعمل على إيجاد المعالجات المطلوبة لها للتخفيف من حدتها، وترتيب التعامل مع تلك الأزمات وفق أولويات محددة مبنية على إزالة الأثر المباشر لها على المواطن لتحقيق الاستقرار والسكينة العامة من خلال استخدام كافة الموارد المتاحة، لذلك فإن البرنامج يركز على عدد من القضايا الأساسية كأولويات ينبغي التعامل معها ، وتوجيه الجهود لإنجازها ، كونها تمثل أهم ركائز متطلبات الانتقال لبناء الدولة المدنية الحديثة في بلادنا، والتي كانت هدفاً لتشكيل الحكومة والغاية من أدائها في هذه المرحلة ، حيث يتضمن البرنامج العام للحكومة حزمة من السياسات والخطط والبرامج التي من شأنها تحديد الخطوات العملية والواقعية لترجمة تنفيذ الأولويات القائمة في سلم الاهتمامات الحكومية والمجتمعية، وفي مقدمة ذلك التمهيد للاستحقاقات الوطنية الكبرى لمواكبتها بالاستناد إلى مضامين مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذ العملية الانتقالية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية  ولن تتوانى الحكومة عن بذل أقصى الجهود الممكنة في عمل كل ما يلزم لضمان تحقيق التطلعات والأولويات الشعبية المتمثلة في استتباب الأمن والاستقرار وإنعاش الاقتصاد بما ينعكس إيجاباً على المستوى المعيشي للمواطنين.
الأخوة / نواب الشعب
يشمل البرنامج العام للحكومة الذي نطمح بموجبه نيل ثقة مجلسكم الموقر الهدف العام لأداء الحكومة والأهداف الفرعية لتحقيقه إلى جانب جملة من السياسات العامة والقطاعية الموجهة لتنفيذها ، وفق المتغيرات الداخلية والخارجية، وتبويبها بدءاً بأولويات السياسات والبرامج المتعلقة بالقضايا العاجله ذات الصلة بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بالضمانات والحلول وبناء الثقة ، وكذا السياسات في الجوانب السياسية ، والأمنية ، والاقتصادية والخدمية ، وستعتمد الحكومة في عملية تنفيذها لمجمل مهامها على خطط مزمَّنة ، تقوم على منهجية التقييم وقياس مستوى التنفيذ ، لضمان التصحيح المستمر لأي أخطاء وتجاوز أية إشكاليات قد تعترض عملية التنفيذ .
الهدف العام :
يتحدد الهدف العام للحكومة في : العمل على انجاز مهام المرحلة الانتقالية وتعزيز الأمن والاستقرار السياسي وتوفير البيئة الاقتصادية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام .  
الأهداف الفرعية : 
تنفيذ ما يخص الحكومة من بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحق الحالة العسكرية والأمنية .
تحسين الأداء الاقتصادي والمالي والنقدي والعمل على تلبيه احتياجات الفئات الفقيرة.
الالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ذات الأولوية المرتبطة بالمرحلة الراهنة وتعزيز الأمن والاستقرار وتحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز النـزاهة وحشد الدعم لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذها .
الاستمرار في معالجة قضيتي الجنوب وصعدة وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
تنفيذ التزامات الحكومة في إطار المسؤوليات المتبادلة مع المانحين، لضمان البدء في استغلال تعهدات ومخصصات الدول المانحة للتغلب على التحديات الراهنة . 
تهيئة الأوضاع المناسبة لاستكمال العملية الانتقالية والبناء المؤسسي للدولة الاتحادية.
السياسات والأنشطة :
ستعمل الحكومة على تحقيق أهدافها من خلال التنفيذ الممكن والتأسيس للأفضل وفق منظومة من السياسات الرئيسة ، والبرامج الضامنة لبلوغ هدفها الرئيس في هذا البرنامج المعروض على مجلسكم الموقر ، وبصورة واقعيه وفي حدود الإمكانيات المتاحة ودعم كل القوى السياسية والوطنية ، وذلك من خلال العمل على المحاور التالية :
المحور الأول : الأولويات الهامة وعاجلة التنفيذ :
حددت الحكومة عدداً من الأولويات الهامة وعاجلة التنفيذ ستعمل على إنجازها كونها تمثل مدخلاً هاماً لإزالة ومعالجة الغبن ومظالم الماضي ، والضامن الأساس لصياغة عقد اجتماعي جديد يلامس قضايا المواطنين بكل صورها وجوانبها السياسية والحقوقية، ويعكس اهتماماتهم وتطلعاتهم والتي تتركز في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واستعادة ثقتهم بالحكومة  والدولة الأمر الذي يحتّم علينا التركيز على  جمله من السياسات كأولويات عاجله سيتم تنفيذها خلال الأشهر الأولى من بداية عملها ، وتتمثل تلك الأولويات في الآتي :
تصحيح الأوضاع الأمنية واستعادة هيبة الدولة من خلال :
وضع آلية يتم الاتفاق عليها مع كافة المكونات لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتعلقة بنـزع السلاح ، واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نُهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة في أي من المناطق على المستوى الوطني ، وتنفيذها بالمشاركة مع كافة المكونات في وقت زمني محدد ومنع امتلاك تلك الأسلحة عن طريق التجارة كون امتلاكها حق حصري للدولة فقط.
تطبيع الأوضاع في محافظة عمران واستكمال ترتيب أعمال السلطات الإدارية والأمنية والعسكرية وسحب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظة ، من خلال لجنة مشتركة من الحكومة وكافة الأطراف المعنية ، تتولى القيام بتنفيذ هذه المهام والإشراف على اتفاق السلم والشراكة وتنفيذه في المحافظة .
ترتيب وضع محافظتي مأرب والجوف إدارياً وأمنياً وعسكرياً من خلال قيام مؤسسات الدولة بمهامها في ضمان أمن المحافظتين واستقرارهما ، وانسحاب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظتين .
مكافحة الإرهاب ومواجهة مخاطر القاعدة أينما وجدت في محافظات الجمهورية.
مكافحة التهريب بكافة أنواعه لما له من آثار سلبية مدمرة على الاقتصاد والمجتمع والبيئة.
العمل المشترك مع السلطتين التشريعية والقضائية والمكونات السياسية والمجتمعية لتوحيد مواقفها والقيام  بالأدوار الإيجابية لمساندة جهود الحكومة في تثبيت الأمن والاستقرار وتحريك عجلة الاقتصاد وغيرها من المهام الحكومية المناطه بها.
وضع التدابير اللازمة لحماية المنشآت ومواقع العمليات البترولية والمعدنية وضمان استمرار الاستكشاف والإنتاج والتصدير والتسويق الداخلي ، وتأمين خطوط أنابيب النفط ، والغاز والقضاء على ظاهرة التقطعات على القاطرات ووسائل نقل المشتقات البترولية والعمليات التخريبية لأبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.
إعداد تشريع خاص يجرم أعمال تخريب وتفجير وتدمير منشآت وأنابيب نقل النفط وتوليد الطاقة الكهربائية وشبكات نقلها وتوزيعها وأعمال التقطع واعتراض ناقلات المشتقات النفطية ، وسن العقوبات الرادعة لمرتكبي هذه الجرائم بما في ذلك معاقبة كل من يخطط ويمول ويشارك في تلك الأعمال أو يتستر عليها ومتابعة إجراءات إصداره.
التنفيذ العاجل لبرامج رعاية الجرحى وأسر الشهداء  وإعادة الإعمار وتعويض المتضررين في المحافظات والمناطق التي شهدت التوترات والمواجهات والصراعات المسلحة .
2. الإعداد لمعالجة القضية الجنوبية وقضية صعدة :
القضية الجنوبية :
وضع البرامج التنفيذية والعاجلة المزمَّنة لتنفيذ مخرجات القضية الجنوبية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم (419) لسنة 2014م من الحكومة والمكونات بما فيها الحراك الجنوبي السلمي والتي ستقوم بإعداد مصفوفة تنفيذية عاجله وإقرارها والبحث عن الموارد المالية والتمويلات اللازمة للبدء بتنفيذها بما فيها إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الحرب.
استكمال تنفيذ النقاط العشرين الصادرة عن اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وكذا النقاط الإحدى عشرة الخاصة باتخاذ التدابير وبناء الثقة وخلق بيئة ملائمة لمعالجة القضية الجنوبية المقدمة من فريق عمل القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني الشامل .
استكمال الإجراءات التنفيذية لنتائج وتوصيات لجنة معالجة قضايا الأراضي بالمحافظات الجنوبية ولجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين والمفصولين من وحدات الخدمة العامة من أبناء المحافظات الجنوبية والقرارات الجمهورية الصادرة بهذا الشأن وتوفير واعتماد المبالغ المالية اللازمة لذلك .

قضية صعدة :
تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالحلول والضمانات لقضية صعدة من خلال اللجنة المشتركة من الحكومة وأنصار الله المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم (420) لسنة 2014م والتي ستقوم بإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة مزمَّنه لتنفيذ مخرجات قضية صعدة ، والبحث عن التمويلات اللازمة لتنفيذ البرامج المقرة وتفعيل صندوق إعادة إعمار صعدة لتنفيذ برامج إعادة الإعمار وفقاً لنتائج أعمالها.
3. تنفيذ مخرجات الحوار الوطني :
تضع الحكومة مسألة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في سلم اهتماماتها كونها تمثل رؤية جديدة لوضع اللبنة الحقيقية لبناء الدولة الاتحادية دولة المؤسسات والعدالة وإرساء قواعد الأمن والسلام ، والتي شملتها بالتنفيذ محاور وسياسات البرنامج سواء على مستوى الأهداف من هذه المخرجات أو مضامينها ، وفي هذا السياق ستعمل الحكومة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفق الآليات التالية :
وضع الخطط والبرامج التنفيذية المزمَّنة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني خلال فترة عملها ، بما فيها التركيز على تنفيذ المخرجات التي لا تحتاج إلى تمويل أو اعتمادات مالية إضافية أو تشريعات جديدة أو ذات الطبيعة الاستثنائية.
البحث المستمر عن توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ كافة المخرجات من خلال ترويج متطلبات التنفيذ من الدعم والتمويل لدى الأصدقاء وشركاء التنمية والدول الراعية للتسوية السياسية في بلادنا وتأمين توفيرها للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط.
وضع مصفوفة محددة بالأهداف الفرعية والسياسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ المخرجات ذات المدى الزمني المتوسط والطويل الأجل ، وإعداد الدراسات والبحوث الخاصة بها لتتولى تنفيذها الحكومة الحالية والحكومات القادمة.
تنفيذ المخرجات المتعلقة بتعزيز النـزاهة وتجفيف منابع الفساد وفق جمله من السياسات والتدخلات تتمثل أهمها في الآتي :
إعادة هيكلة المصالح الإيرادية وتوحيد مؤسسات البترول والغاز وكذا هيكلة وزارة الأشغال العامة والطرق .
تطبيق الإحالة للتقاعد واستكمال إجراءات البصمة والقضاء على الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية والفصل بين الوظيفة العامة والعمل التجاري وتطبيق التدوير الوظيفي.
تطبيق مبدأ الاختيار في وظائف المال العام وفق معايير الكفاءة والنـزاهة وتشديد العقوبات في حق المخالفين .
مراجعة وتعديل البنية التشريعية للمنظومة الوطنية لتعزيز النـزاهة بما يكفل تجريم الأعمال المخالفة ، وضمان تجفيف منابع الفساد وتقوية اختصاص الأجهزة الرقابية ، وتحقيق المساءلة على كافة المستويات الإدارية دون استثناء .

 
4. وضع برنامج إصلاح اقتصادي مالي عاجل من خلال:
دراسة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة في بلادنا ومراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق ووضع الرؤى والتصورات لكيفية استخدام الوفورات في إعانة الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرضت للتهميش في الأعوام الماضية وتحريك النشاط الاقتصادي عن طريق زيادة الانفاق الاستثماري وخاصة في تلك المناطق.
وضع برنامج شامل ومزمَّن لتعزيز النمو الاقتصادي والمالي وتخفيف معاناة المواطنين.
دراسة ومراجعة الأسعار المحلية للوقود والديزل في ضوء تحرير استيراد وتوزيع المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء للوصول إلى إصلاحات سعريه حقيقية مبنية على أسس علميه واقتصادية،وذلك من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم (418)لسنة 2014م والتي تضم خبراء مؤهلين واقتصاديين من ممثلي عدد من المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية والوزارات المعنية في الحكومة من الخبرات الوطنية في مجال التشريع والإدارة المالية والاقتصادية والعمل على تنفيذ توصياتها وخططها التنفيذية.
5. تنفيذ مهام الانتقال الديمقراطي  لما قبل إصدار الدستور الجديد بالعمل على إنجاز الآتي:
أ. تقديم أوجه الدعم والمساندة اللازمة للجنة العليا للانتخابات لإعداد السجل الانتخابي الإلكتروني لأغراض الاستفتاء على الدستور الجديد وإجراء الانتخابات العامة .
ب.دعم استكمال صياغة مشروع الدستور الاتحادي الجديد والمناقشة المجتمعية له لإثرائه بالتزامن مع التوعية الإعلامية بمضامينه .
ج. التهيئة والإعداد  للاستفتاء على الدستور الجديد بالعمل على تنفيذ المهام التالية :
استكمال تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة المرتبطة بقضيتي الجنوب وصعدة.
إخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية.
اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة على كامل التراب الوطني.
استكمال الإطار القانوني لتحقيق العدالة الانتقالية بإصدار قانون العدالة الانتقالية وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
استكمال تشكيل اللجنة الوطنية الخاصة بالتحقيق في انتهاكات عام 2011م.
د. تنفيذ منظومة التوعية الإعلامية والتثقيف المجتمعي بأهمية استحقاقات المرحلة الانتقالية بكافة أدواتها ووسائلها ، وتفعيل أسس حيادية أجهزة الإعلام الرسمية المكتوبة ، والمسموعة ، والمرئية ودعم إقرار ميثاق شرف يُعتدّ به في قطاع الإعلام والحريات الإعلامية، وتنظيم الإعلام بمختلف أنواعه. 
6. اعتماد عام 2015م عاماً للتعليم ، ووضع البرامج التنفيذية لتحقيق أهدافه .
7.تشغيل محطة مأرب الغازية الثانية في النصف الأول من عام 2015م بطاقة 400 ميجاوات، والعمل على خفض الطاقة المشتراه التي تصل حالياً إلى ما يقارب 500 ميجاوات .
8. توفير المخصصات الكافية من الموازنة أو المانحين لتحسين تقديم خدمات المياه ، والكهرباء والصحة والتعليم وتخفيف الأعباء عن المزارعين والصيادين وخلق فرص عمل للشباب وتحميل المسئولية المباشرة للمحافظين ورؤساء الهيئات والمؤسسات المعنية بالتنفيذ.