قانونية الإعلان الدستوري
(كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ)
مامعنى وعلية اصدرنا التي بالضرورة تضاف في كل وثيقة قانونية اعلان دستوري، قرار قانوني ،حكم قضائي؟
المعنى اللغوي: - لها هو وعلى ماسبق ذكره علية عائدة على ماتم طرحه في مقدمه ديباجة اي قرار
المعنى القانوني: - هي تأكيدآ بأن كل ماسبق ذكرة من حيثيات وديباجة المقدمه هو ما منحنا الحق القانوني في اصدار التالي من الاحكام القانونية سواء اعلان دستوري اودستور اوقانون اوقرار تعين اوحكم الخ من الوثائق القانونية
وبهذا التوضيح
سأضع بين ايديكم قانونية الاعلان الدستوري
تطرق الاعلان الدستوري في مقدمته
الى كل الحيثيات ومجريات
الاحداث وسأعيد بعضآ منها
-اتفاق السلم والشراكة21سبتمبر
-اللقاءالموسع لعقلأاليمن31اغسطس
-المؤتمرالوطني30يناير-1فبراير
مهلة ثلاثة أيام للقوى السياسية
هذا التدرج في الاحداث
التي تؤكد وتمنح اللجنة الثورية الشرعية القانونية لاصدار الاعلان الدستوري
واما ماقيل بأنة ليس من حق أي جهة اصدار اعلان دستوري اوانة صدر من غير ذي صفة قانونية ولايخول بهذا الحق سواء رئيس الجمهورية
فرئيس الجمهورية كان توافقيآ وليس منتخبآ انتخاب تنافسي حقيقي وكان هذا مخالفآ للدستور،وإن استندتم الى المبادرة الخليجية العرجاء اليست مخالفة دستورية فاضحه بأعتمادكم عليها والتي لم تنص في بنودها بأن يتم الغاء اوتعديل الدستور القائم وعلية وبحسب نص القاعدة الشرعية و القانونية
( مابني على باطل فهو باطل)
بالإضافة الى انتهاء ولايته القانونية إن سلمنا جدلآ العمل بمبادرة الالتفاف على ثورة الشعب فقدانتهت ولايته، بالإضافة الى انتهاء المبادرة العرجاء باتفاق السلم والشراكة الناسخ لها والناسخ يبطل العمل بالمنسوخ،
وكذا بانتهاء مؤتمرالحوارالوطني
وإن استندتم الى اتفاق السلم والشراكة في عدم قانونية الاعلان الدستوري
فالاعلان الدستوري واضح ومستند الى اتفاق السلم والشراكة بل نصت احكام موادة على مبادئ السلم والشراكة والتوافق واتحدى أي مكون سياسي اوخبير قانوني ان يثبت لي وللجميع بوجود مادة اقصائية في هذا الاعلان الدستوري القانوني...
(مالكم كيف تحكمون)
عن أي قانونية تتحدثون هل عن قانون دول الجوار ام دول الغرب التي تنتظرون الضؤ الأخضر منها
هنيئآ لشعبآ انتصر لثورته ولانامت اعين الجبناء وقطع الله دابر كل عميل
الاربعاء 2015/2/11م
مستشار قانوني
عبدالغني حسين الولي
تعليقات