مدخل القانون

س: تكلم عن خصائص القاعدة القانونية ؟

القاعدة القانونية هى:

قاعدة عامة مجردة تنظم السلوك الاجتماعي للأفراد على نحو ملزم.

تتكون من عنصرين أساسيين:

1- الفرض : هو المشكلة أو الحالة الواقعية التي تعالجها القاعدة.

2- الحكم أو الحل:هو الحل الذي تقرره القاعدة للمشكلة التي تواجهها.

وهناك ثلاث خصائص للقاعدة القانونية :

1- تنظم السلوك الاجتماعي :

فهى وسيلة لضبط السلوك الاجتماعي للإنسان وتنظيمه، وهي قواعد تقويمية لا تقريرية، أي إنها لا تقر السلوك الفعلي للأفراد كما هو، بل تقوم بتهذيبه وتقويمه .

2- عامة مجردة:

وهي مجردة من حيث المشكلة أوالفرض الذي تنظمه.

وعامة من حيث الحكم أو الحل الذي تقرره لهذا الفرض.

مثال: كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من أحدثه بالتعويض

3-  ملزمة :

وهي تكتسب صفة الإلزام داخل الجماعة متى توافر إيمان راسخ في نفوس الأفراد بضرورة احترام القانون لإقتناعهم العميق بسلامة أحكامه وعدالته واداركهم الواعي لأهدافه الحيوية بالنسبة للمجتمع وعنصر الإجبار أو الجزاء فهو استثناء يتم اللجوء إليه عند الضرورة، فالغالب أن يخضع الأفراد للقانون طواعية واختيارا، لا قسرا وجبرا لشعورها بأنها وضعت لتوافق حاجات المجتمع وضرورتها،، كما أن لا يمكن أن يكون هناك قاعدة قانونية ملزمة بدون جزاء يكفل احترام الأفراد لها .

يتميز الجزاء بانه:

1- جزاء حال فوري غير مِؤجل فهو جزاء دنيوي يوقع بمجر ثبوت المخالفة، مما يميزه عن الجزاء الديني، مما يحمل الأفراد على احترام قواعد القانون

2- جزاء مادي محسوس

يصيب الفرد في جسده أو في حريته أو في ماله، وليس معنوي مما يميزه عن الجزاء الأخلاقي .

3- تتولاه السلطة العامة في المجتمع وتوقعه باسم الجماعة ويسمى بالإجبار العام أو الجماعي.

صور الجزاء:

1-  الجزاء الجنائي ويهدف إلى معاقبة من يخرج عن النظام الاجتماعي أو الاعتداء على المجتمع وأمنه سواء أن كان اعتداء عام أو خاص.

2-  الجزاء المدني ويهدف إلى حماية الحقوق الخاصة للأشخاص، إذ يتقرر هذا الجزاء عند الاعتداء على حق خاص أو إنكاره .

3- الجزاء التأديبي ويترتب هذا الجزاء على مخالفة قواعد القانون الإداري وكذلك عند الإخلال بقواعد وتقاليد المهنة.

صور الجزاءات المدنية :

1- التنفيذ العيني:

يقصد بهذا الجزاء إجبار المدين على تنفيذ التزامه تجاه الدائن إذا لم يقم بذلك طواعية.

2-  التعويض:

ويتمثل في إلزام من خالف أحكام القاعدة القانونية بدفع مبلغ نقدي لإصلاح الضرر الذي لحق بالغير نتيجة هذه المخالفة وفي بعض الأحوال يستعمل كبديل عن التنفيذ العيني .

3- إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع المخالفة:

بإزالة العمل المخالف للقانون وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل القيام به مثل هدم وإزالة بناء مخالف أو البطلان أو فسخ عقود ..الخ

س: ما الفرق بين القاعدة القانونية و القاعدة الأخلاقية؟

القاعدة الأخلاقية :

تنظم السلوك الاجتماعي للأفراد في صورة فرض أو تكليف، حيث تتضمن أمرا أو نهيا ملزما لا يجوز أخلاقيا مخالفته الأخلاق تعني بسلوك الفرد نحو نفسه وتجاه الغير

وبذلك تتميز القاعدة القانونية عن القاعدة الاخلاقية  من حيث الغاية والوضوح والتحديد ومن حيث النطاق  والجزاء

أولاً: من حيث الغاية :

القاعدة القانونية	القاعدة الأخلاقية
تسعى إلى العدالة النسبية فغايتها نفعية تتمثل في إقرار النظام والاستقرار في المجتمع والمحافظة على كيانه، ينشد فقط النظام والعدل داخل المجتمع .	تتطلع قواعد الأخلاق إلى العدالة المطلقة والمثالية تستقر في الوجدان حيث تسعى إلى السمو بالإنسان والارتقاء به إلى حد الكمال من خلال حث الأفراد على فعل الخير ونهيهم عن الشر.

ثانياً: من حيث الوضوح والتحديد

القاعدة القانونية	القاعدة الأخلاقية
تظهر القاعدة القانونية دائما في صورة واضحة ومحددة ومصدرها ينحصر أساسا في التشريع والعرف	غالبا ما تكون غامضة وغير منضبطة لأنها ليست سوى أحاسيس داخلية مستقرة في ضمير الأفراد، ومصدرها يكمن في عناصر متعددة منها تراث وتاريخ ومعتقدات دينية وأفكار سياسية والاقتصادية والاجتماعية ودرجة تقدمه الحضاري والثقافي.

ثالثاً: من حيث النطاق

القاعدة القانونية	القاعدة الأخلاقية
اقل تشددا من الأخلاق، وينظم علاقات الإنسان مع غيره من الأفراد دون أن يهتم بواجباته نحو نفسه وليس للقانون شأن بالمقاصد والنوايا الداخلية للإنسان بل يهتم بالأفعال والتصرفات الظاهرة، راغبة في تحقيق النظام والاستقرار في المجتمع.	هو اقل تشددا من الأخلاق، وينظم علاقات الإنسان مع غيره من الأفراد دون أن يهتم بواجباته نحو نفسه وليس للقانون شأن بالمقاصد والنوايا الداخلية للإنسان بل يهتم بالأفعال والتصرفات الظاهرة، راغبة في تحقيق النظام والاستقرار في المجتمع

رابعاً: من حيث الجزاء

القاعدة القانونية	القاعدة الأخلاقية
الجزاء في القاعدة القانونية هو جزاء مادي محسوس تفرضه السلطة العامة في الجماعة على من يخالفها.	الجزاء في القاعدة الأخلاقية هو مجرد جزاء معنوي ينحصر في تأنيب الضمير واستنكار الناس للسلوك المخالف.

س: ما الفرق بين القاعدة القانونية والقاعدة الدينية؟

اولاً: من حيث المضمون

القاعدة القانونية	القاعدة الدينية
تنظم علاقات الإنسان مع غيره من الأفراد دون أن يهتم بواجباته نحو نفسه وليس للقانون شأن بالمقاصد والنوايا الداخلية للإنسان بل يهتم بالأفعال والتصرفات الظاهرة، راغبة في تحقيق النظام والاستقرار في المجتمع.	الدين أوسع نطاقا من القانون فهو يضع قواعد للحياة والحياة الأخرى  وتنظيم علاقة الانسان بخالقه وبنفسه وبالناس

ثانيا: من حيث الغاية

القاعدة القانونية	القاعدة الدينية
تسعى إلى إقرار النظام والاستقرار والعدل داخل المجتمع .	تتطلع قواعد الدين إلى تحقيق المثالية والسمو بالإنسان والارتقاء به إلى حد الكمال فتأمر بالتراحم والتعاطف والبر

ثالثاً: من حيث الجزاء

القاعدة القانونية	القاعدة الأخلاقية
الجزاء في القاعدة القانونية هو جزاء دنيوي مادي تفرضه السلطة العامة في الجماعة على من يخالفها.	الجزاء في القاعدة الدينية  جزاء آروي

س: ما الفرق بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة

القواعد الآمرة	القواعد المكملة
- هى تلك القواعد التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها - تنظم أمور ذات اهمية بالغة  بالمجتمع ومقوماته الاساسية. - يكون الاتفاق على مخالفتها باطلاً من أمثلتها ( قواعد قانون العقوبات – الدستوري – الإداري – المالي )	-         يجوز للافراد الاتفاق على مخالفتها والاتفاق على عكسها. -         تعالج موضوعات ذات أهمية متواضعة لا تمس كيان المجتمع. -         هى قواعد تنظيمية  وتوجد فقط في القانون الخاص( المدني)

مدى توافر صفة الإلزام في القواعد المكملة :
لتوافر صفة الإلزام بالقواعد المكلمة يجب أن تمر بمرحلتين :

-        الأولى : قبل التعاقد : وفيها تكون القاعدة اختيارية غير ملزمه بحيث يكون لطرفي العقد حرية الاختيار بين الخضوع أو عدم الخضوع لها.

-        الثانية: ما بعد إبرام العقد : وفيها أن المتعاقدين لم يتـفـقا على حكم يخالف حكم القاعد المكملة فتصبح بهذه الحالة ملزمه .

كيفية التعرف على الصفة الآمرة أو المكملة للقاعدة :

للتعرف على الصفة الآمرة أو المكملة للقاعدة يوجد معيارين وهما

أ- معيار شكلي (لفظي):

وهي عبارة النص ودلالة ألفاضه .

ب- معيار موضوعي :

وهي في حالة تعلق القاعدة بالنظام العام أو الآداب العامة أصبحت آمره وإذا كانت لا تتعلق بالنظام العام أو الآداب فإنها مكملة .

النظام العام :

هو مجموعة الأسس والدعامات التي يقوم عليها البنيان السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع بحيث لا يتصور بقاء هذا البنيان سليما عند تخلف هذه الأسس .

وهو تكون الدولة طرفاً فيه بصفتها سلطه عامه .ومن ضمنها قانون الأحوال الشخصية والمعاملات المالية

الآداب العامة :

هي مجموعة الأسس والقيم الأخلاقية التي يقوم عليها بنيان المجتمع والتي يؤدي تخلفها إلى تفكك

س: ما الفرق بين القواعد القانونية وقواعد المجاملات ؟

قواعد المجاملات لا يفرضها قانون أو دين ولكن لها أثر في ضبط سلوك الأفراد فهي تعتبر مبادئ للسلوك يراعيها الناس في علاقتهم اليومية، وتختلف هذه القواعد من مجتمع إلى آخر وتتنوع من بيئة إلى آخرى، فإن مخالفة هذه القواعد لا ترتب سوى جزاء معنوي يتمثل في استنكار الناس للسلوك المخالف،، كما انه قد تتحول هذه القاعدة إلى قاعدة قانونية عند تزايد أهميتها الاجتماعية، وذلك بفرض جزاء مادي على مخالفتها.

س: ما الفرق بين القانون العام والقانون الخاص ؟

القانون العام : قواعد القانون العام تعمل على حماية المصلحة العامة، وهو قانون سيطرة وأمر.
القانون الخاص : قواعد القانون الخاص هي التي تهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة للأفراد .

القانون العام : نجد هنا الدولة التي دائما التي تشكل طرفا في العلاقة التي ينظمها القانون العام باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة والطرف الآخر يكون دولة أخرى أو إحدى سلطات الدولة أو إحدى هيئات عامة ، وقد يكون طرف فردا من الأفراد طالما كان تدخل الدولة في العلاقة بوصفها صاحبة السلطة والسيادة
القانون الخاص: هم أفراد عاديون، وقد تكون الدولة أو إحدى سلطاتها طرفا في هذه العلاقات ، ولكن ليس بوصفها صاحبة سلطة، فالقانون الخاص ينظم العلاقات التي يتساوى أطرافها في المركز القانوني.

الغاية من القانون العام : رعاية لصالح العام
الغاية من القانون الخاص: رعاية المصالح الخاصة للأفراد

تعريف القانون العام : هو مجموعة القواعد التي تنظم كيان الدولة والعلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة

تعريف القانون الخاص : هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد بعضهم بالبعض الآخر. ( أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا كباقي الأشخاص ، لا باعتبارها صاحبة سلطة والسيادة  )

فروع القانون العام :-
1- القانون العام الخارجي ، ويطلق عليه القانون الدولي العام
- القانون الداخلي ويشمل:

1. لقانون الدستوري
2. القانون الإداري
3. القانون المالي
4. القانون الجنائي أ- قانون العقوبات . ب- قانون الإجراءات

القانون الدولي العام :

مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدول بعضها بالبعض الآخر في السلم أو الحرب وتنظم أيضا علاقات الدول بالمنظمات الدولية .

س: أذكر مصادر القانون الدولي العام؟

1- العرف الدولي : ويشكل العرف أهم مصادر القانون الدولي، ويتكون بتكرار الدول السلوك معين بالنسبة لأمر من الأمور مع الاعتقاد بأن إتباع هذا السلوك أصبح أمرا واجبا.

2- المعاهدات الشارعة : هي اتفاقيات ومعاهدات التي تبرمها الدول في شأن من الشئون الدولية، وهذه المعاهدات قد تكون خاصة أو عامة

3- المبادئ القانونية العامة : وهي المبادئ الأساسية التي تقررها النظم القانونية ويستقر الجميع على احترامها مثل احترام العقود ومبدأ وجوب التعويض عن الضرر

س: تكلم عن فروع القانون العام؟
1- القانون الدستوري:

هو مجموعة قواعد قانونية التي تبين نظام الحكم في الدولة والسلطات العامة، وعلاقة السلطات بعضها ببعض وعلاقتها باالافراد، وتبين الحريات الأساسية للأفراد وحقوقهم تجاه الدولة.

2- القانون الإداري :

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم النشاط الإداري للسلطة التنفيذية وعلاقتها بالأفراد، وهو يبين كيفية أداء السلطة التنفيذية لوظيفتها

3- القانون المالي :
هو القانون الذي ينظم مالية الدولة من حيث إيراداتها ومصروفاتها ويبين القواعد التي تحكم ميزانية الدولة.

4- القانون الجنائي :

هو مجموعة القواعد التي تحدد الأفعال التي تعتبر جرائم وتبين العقوبات المقررة لكل منها والإجراءات التي تتبع في تعقب المتهم ومحاكمته وتوقيع الجزاء عليه

ينقسم القانون الجنائي إلى فرعين :
1-  قانون العقوبات : ويتضمن القواعد الموضوعية وينقسم إلى قسمين ، القسم العام والقسم الخاص، والتشريع هو المصدر الوحيد لقانون العقوبات( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص).

2-  قانون الإجراءات الجنائية : ويتضمن القواعد الشكلية، وهي إجراءات القبض على المتهم وقواعد التحقيق والتحقيق وجمع الأدلة وأحوال الحبس الاحتياطي

س: تكلم عن فروع القانون الخاص ؟

1. القانون المدني : أ- الأحوال الشخصية . ب- الأحوال العينية
2. القانون التجاري ومن ضمنها القانون البحري والقانون الجوي
3. قانون العمل
4. قانون المرافعات المدنية والتجارية
5. القانون الدولي الخاص

القانون المدني :

هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأشخاص .

أ‌- الأحوال الشخصية :

كل ما يتصل بالأسرة من زواج وطلاق وقرابة وميراث والمسائل المتعلقة بعلاقة الفرد بأسرته، ويتعلق أيضا بحالة الأشخاص وأهليتهم

ب‌- الأحوال العينية :

هو كل ما يتعلق بنشاط الشخص بالنسبة إلى الأموال وتنظيم الحقوق المالية للشخص وطرق كسبها وانقضائها.

القانون التجاري :

هو مجموعة القواعد التي تحكم علاقات التجار وتنظم الأعمال التجاريةويتضمن :

أ- القانون البحري :

هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي تنشأ بمناسبة الملاحة البحرية .

ب- القانون الجوي :

هو مجموعة القواعد التي تنظم الملاحة الجوية

قانون العمل :

هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال .

قانون المرافعات المدنية والتجارية :

هو مجموعة القواعد التي تنظم محاكم القضاء العادي وتبين الإجراءات الواجبة الإتباع أمام هذه المحاكم لحماية الحقوق واقتضائها .
ويتضمن نوعين من القواعد:

الأول ينظم السلطة القضائية الخاصة بالمحاكم المدنية والتجارية ويبين أنواع هذه المحاكم ودرجاتها وتشكيلها وقواعد  الإختصاص المحلي والنوعي

والثاني يتضمن القواعد المنظمة للإجراءات التي تتبع أمام المحاكم لحماية الحقوق واقتضائها.

القانون الدولي الخاص :

هو مجموعة القواعد الخاصة بتحديد الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق بالنسبة للعلاقات القانونية الخاصة التي تتضمن عنصراً أجنبيا , كما يظم مجموعة القواعد التي تنظم الجنسية والموطن ومركز الأجانب